غوغل ترفع الحظر الإعلاني عن سوريا بعد عقود من المنع

أعلنت شركة غوغل، يوم الأربعاء 13 آب/أغسطس 2025، عن إزالة سوريا من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، مما أعاد تشغيل خدمات الإعلانات الرقمية في البلاد لأول مرة منذ بدء فرض القيود عام 2004 وتوسيعها بشكل كبير عام 2011. هذا القرار يمثل منعطفاً مهماً في العلاقة الرقمية بين الشركات العالمية وسوق سوريا.

تفاصيل القرار وآلية التعافي للحسابات الإعلانية

جاء في تحديث السياسة الرسمية لغوغل أن هذا التعديل يشمل عدة منصات إعلانية، وقُدمت تعديلات على بنود سياسة إعلانات غوغل والمركز المساعد لتعكس رفع سوريا عن القائمة السوداء. في الوقت ذاته، أشار البيان إلى ضرورة مراجعة الحسابات المعطّلة سابقاً يدويًا، ضمن إجراءات التحقق المعتادة، لاستعادة إمكانية استخدامها. وبالتالي، فإن العملية ليست تلقائية بل تخضع لرقابة دقيقة واستجابة فردية لكل حالة.

أهمية السوق السورية لشركة غوغل وشركائها

تشير المعلومات إلى أن هذا القرار يتيح الوصول إلى نحو 22 مليون شخص داخل سوريا، وهو ما يعكس توسعاً في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط. في حين تُقدّر نسبة انتشار الإنترنت في البلاد بنحو 34%، مما يجعل من هذا التخفيف خطوة استراتيجية ضمن جهود التحول الرقمي وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية.

التعاون الحكومي لتسهيل العودة الرقمية

عبّر وزير الاتصالات والتقانة السوري، عبد السلام هيكل، عن أن فريقًا من الوزارة يتعاون يومياً مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية وشركات التقنية لتفعيل تنفيذ القرار، ورفع العراقيل التقنية والإجرائية التي قد تواجه ذلك. ويبدو أن هذه الجهود تمثّل خطوة فعلية في الطريق نحو إعادة دمج سوريا في المنصات الرقمية العالمية.

ماذا يعني هذا القرار بالنسبة للناس في سوريا؟

هذا القرار لا يقتصر على كونه خبراً إخبارياً؛ بل يحمل معه عدّة انعكاسات ملموسة:

أولاً، سيصبح بإمكان الشركات المحلية، من أصحاب المشاريع الصغيرة إلى المؤسسات التجارية الكبيرة، الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت، وهو ما كان شبه مستحيل سابقاً بسبب الحظر. هذا يفتح الباب أمام فرص جديده للإيرادات ويعزز النمو داخل السوق المحلي.

ثانيًا، يؤدي هذا القرار إلى مزيد من وجود المحتوى الإعلاني السوري على منصات مثل Google Ads ويوتيوب، وهذا لا يعني فقط وصول الخدمات للجمهور، بل وخلق فرص تعاونية مع وكالات الإعلان وخلق وظائف جديدة في التسويق الرقمي.

ثالثًا، من زاوية أخرى، تتيح هذه الخطوة للمعلنين والمؤسسات المدنية—كالجامعات أو جمعيات الإغاثة—التوعية برسائلهم بشكل أوسع، خاصة في وقت البلاد بحاجة إلى دعم إعلامي وتبنٍ مبادرات تنموية.

رابعًا، يُتوقع أن تتغير أسعار الإعلانات المحلية نتيجة لدخول السوق إلى المنافسة العالمية، ما قد يخفض تكلفة الإعلان ويزيد فعالية الميزانيات التسويقية. وهذا يشكل بادرة إيجابية لتعزيز تنافسية المشاريع المحلية على المنصات الرقمية.

وأخيرًا، هذا القرار يعكس اعترافاً ضمنياً من كبرى شركات التكنولوجيا بالتحوّل الحاصل في سوريا، ويفتح الطريق أمام خطوات مستقبلية في التعاون الرقمي والاستثماري بين القطاعين العام والخاص.