منتدى الاستثمار السوري السعودي - آفاق واعدة

في منتدى الاستثمار السعودي-السوري الذي عُقِد في دمشق في 24 يوليو 2025، تم توقيع نحو 47 اتفاقية تزيد قيمتها على 6.4 مليار دولار، شملت قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وغيرها. هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً من السعودية لدعم سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية، عبر شراكة اقتصادية ضخمة.

التقنية كمحور للنمو وبناء المستقبل

ضمن تلك الاتفاقيات، حظي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحصة مهمة، ما يعكس اعترافاً بأهمية التقنية كمحفز أساسي للتحول الاقتصادي. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وأنظمة الاتصالات، والخدمات الإلكترونية يشكل عامل تمكين لابتكار محلي وتطوير الخدمات للمواطنين والشركات.

أثر ملموس في التشغيل وريادة الأعمال

تُقدّر نتائج هذه الاتفاقيات بإحداث حوالي 50 ألف وظيفة مباشرة و150 ألف وظيفة غير مباشرة. هذا يوفر بيئة خصبة لنشوء شركات تقنية ناشئة، خاصة إذا أسس ذلك لبرامج دعم محلية مثل الحاضنات، والتدريب التقني، والمشاركة في المبادرات الريادية العربية. هذه المقاربة تؤسس لاقتصاد معرفي يتجاوز صادرات المواد الخام، ويعتمد على القدرات البشرية السورية.

البيئة التنظيمية وتحسين الشفافية

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن تعديل قانون الاستثمار بهدف تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. التوجه نحو بيئة أكثر شفافية وتقليل الفساد ينبئ بأن جيل جديد من رواد الأعمال السوريين يمكن أن يظهر ويزدهر، ويشجع شركاء خارجيين على المساهمة بثقة.

ريادة السعودية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى، تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً لافتاً في مجال التقنية. فقد أطلقت في عام 2025 شركة الذكاء الصناعي Humain ضمن رؤية استثمارية طموحة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، بهدف إنشاء مراكز بيانات ضخمة وتطوير نماذج لغوية ذات طابع عربي، بدعم من شركاء رئيسيين كـ “إنفيديا” و”إيه إم دي” وغيرها.

هذا التوجه السعودي نحو تحويل الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا يعزز من انتقال تجربة ناجحة إلى سوريا، لا سيما في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأسيس ثقافة الابتكار.

تفاؤل واقعي نحو مستقبل تقني سوري

بالنظر إلى حجم الاستثمار المباشر في مجال التقنية، وتوافر قابلية للتطوير عبر دعم الحكومة ومنهجية تنظيمية متقدمة، يمكن بناء تفاؤل واقعي تجاه مستقبل اقتصادي تقني في سوريا. الفرضيات التالية تسهم في ترسيخ هذا الاستشراف:

• وجود رغبة حقيقية من السعودية والخليج في دعم القطاع الزراعي، الصناعي والتقني السوري.

• توفر الطاقات البشرية السورية المؤهلة، ووجود مؤسسات دعم ريادة الأعمال المحلية.

• تعديل القوانين الاستثمارية وتشجيع الشفافية، مما يزيد جاذبية الاستثمارات الخارجية.

خلاصة: تقنية سورية في طريقها للتطور

المشهد الاستثماري الحالي، بمساعي إعادة إعمار مبنية على التقنية، يُعد بمثابة بداية مهمة نحو سوريا ما بعد الحرب. ومع إدارة مناسبة، فإن هذا القطاع يمكن أن يصبح قاعدة لبناء قدرات وطنية متينة، وفرصة لدخول الاقتصاد المعرفي، وخلق جيل جديد من الصناعات الرقمية. إن المستقبل التقني السوري لا يزال مبنيًا على رؤى قابلة للتحقيق، إذا ما تكاملت الإرادة الوطنية مع الفرص الخارجية بذكاء والتزام.